اختتام خواب رویایی ساحل خواران در غرب مازندران
آبی طرح: پدیده شوم ساحل خواری یا به عبارتی دخل و تصرف درحریم 60 متری دریا كه از دیرباز درمناطق گردشگرپذیر مازندران بوِیژه درغرب استان رونق داشت با اجرای قانون جامع حدنگار (كادستر) از طرف دولت تدبیر و امید به خواب رویایی ساحل خواران خاتمه داد.
قانون جامع حدنگار (كاداستر) بمنظور پیش گیری از پدیده زمین خواری و تعرض به اراضی ملی از سال ۱۳۹۳در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بعد از ابلاغ از سال ۱۳۹۴ در سراسر كشور همچون استان مازندران اجرا شد.
حدنگاری به مجموعه كارهایی گفته می شود كه در برگیرنده اقداماتی همچون تهیه نقشه با بهره گیری از عكس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عكس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تكمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاك و اضافه كردن تمامی اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و كنترل نهائی و به روزرسانی آن است
طبق آخرین آمار، از گستره حدود ۸۵۲ هكتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، بیش از ۱۰۰ هكتار آن در سال های گذشته توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مورد دخل و تصرف قرار گرفت كه با شكل گیری دولت تدبیر وامید این میزان اراضی از چنگال ساحل خواران باز پس گرفته شد.
كارشناسان نیز معتقدند به دنبال آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحلی زمینه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف اجرای طرح های مناسب در حوزه گردشگری مانند ایجاد بازارچه های ساحلی، گردشگری دریایی، ورزش های آبی، ساخت مراكز اقامتی، تفریحی، رفاهی و حتی پرورش ماهی در قفس های دریایی فراهم می شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر در این زمینه اظهار داشت كه امسال قانون جامع حدنگاری (كاداستر) اراضی ملی و دولتی در گستره ای به حدود ۸۲۲ هكتار به طول حدود ۱۳۷ كیلومتر در طول محدوده ساحلی حریم ۶۰ متری غرب مازندران بطور كامل اجرا شده بطوریكه در پروسه اجرای آن تابحال آمار پرونده های با موضوع زمین خواری ساحلی در این نهاد به صفر رسیده است.
بهروز بائی لاشكی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه كرد: از زمان اجرای این قانون تابحال هیچگونه دست اندازی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به اراضی ملی در حریم ۶۰ متری دریا نشده نكته جالب تر آنكه این اقدام دولت سبب شده تا پیش گیری از دخل و تصرف به اراضی ساحلی به یك فرهنگ تبدیل گردد و مردم نیز همكاری خوبی با این اداره كل داشته باشند.
وی اظهارداشت: از گستره حدود ۸۵۲ هكتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به این اداره كل بیش از ۹۰ درصد آن آزاد سازی شده و حدود ۱۰ درصد باقی مانده كه بیشتر در انحصار اشخاص حقوقی قرار دارد و برابر قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز تاكید وزیر كشور این میزان اراضی و مستحدثات به وجود آمده در آن باید به زودی رفع تصرف و به بیت المال برگردد.
این مقام مسئول، جلوگیری از تجاوز و تعرض به عرصه های با ارزش ساحلی، قطعیت قانونی و تثبیت مالكیت دولت، احترام به حقوق متقابل دولت و مردم و افزایش روند به پاسخگویی استعلامات را از مزیت های اجرای كامل این قانون در این منطقه معرف كرد.
بائی لاشكی، دستیابی به سیاست های كلی نظام، تحقق اهداف نظام و سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ توسعه منابع طبیعی برای دسترسی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی و همین طور مدیریت آب و خاك كشور را از دیگر مزیت ها و اهداف اجرای این قانون برشمرد.
وی ابراز امیدواری كرد كه با اجرای این قانون به دنبال همكاری با اداره كل ثبت اسناد و املاك مازندران، سند تك برگی نیز برای قسمتی از این اراضی در حریم ۶۰ متری دریا صادر و بخش دیگر نیز تا اختتام امسال انجام خواهد گرفت.
حوزه اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر با ۳۱۳ هزار هكتار جنگل و ۱۹۷ هزار هكتار مرتع از رامسر تا رُویان را پوشش می دهد.
منبع: آبی طرح
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب