مدیركل دفتر موسیقی:
سند ملی موسیقی آغازی بر گفتمان بینارشته ای است
مدیركل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سند ملی موسیقی را تلاشی برای رسیدن به اسناد بالادستی موسیقی و گامی پرارزش برای آغاز گفتمان بینارشته ای حوزه موسیقی برشمرد.
چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» را ابلاغ نمود. بر طبق این ماده واحده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط، سند ملی موسیقی را تدوین کند.
متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» که طبق جلسه ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به امضای معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور رسیده است، به شرح ذیل است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط به طریق مقتضی و در امتداد اجرای راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و باتوجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
بدون شک طرح تدوین سند ملی موسیقی اتفاقی است بسیار مهم که در سال پایانی دولت دوازدهم به همت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی تحقق یافته است.
در حال حاضر و پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری، سازمان های ذیربط در حال تدوین این طرح هستند. با محمد الهیاری که حالا نزدیک به یک سال است مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده دار است در مورد این سند و برخی دیگر از موضوعات حوزه موسیقی به گفت گو نشستیم.
الهیاری با بیان این که «هیچ سند بالادستی در حوزه موسیقی در کشور وجود نداشته است»، اظهار داشت: اگر مصوبات مجلس شورای اسلامی را بازنگری کنید و یا به سراغ اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بروید متوجه خواهید شد که هیچ سند بالادستی در حوزه موسیقی که ملاک عمل برای ما باشد وجود ندارد. این در حالیست که ما در این دوره چند رویداد بسیار مهم را کلید زده و ریل گذاری کردیم.
وی اضافه کرد: نخست آن که بخشنامه صدور مجوز و نظارت بر انتشار آثار موسیقی در سال ۹۹ توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا و ابلاغ گردید. این دستاورد، کلیه فرایندهای دفتر موسیقی را در قالب مشخص قرار می دهد و حقوق مصرف کنند و تولید کننده در این بخشنامه در نظر گرفته شده است. دیگر آن که در سه سال قبل تلاشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در کمسیون تخصصی هنر و معماری به قصد تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور شروع شده است.
وی مهم ترین وظیفه شورای هماهنگی موسیقی کشور را ایجاد هماهنگی در حرکت و برنامه ریزی دستگاه ها و نهادهای مختلف در زمینه موسیقی همچون صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران، خواند و اضافه کرد: این نهادها گاها با هم هماهنگ نیستند و یا اقداماتشان در بعضی مواقع همراستا نبوده است.
مدیرکل دفتر موسیقی اضافه کرد: این موارد در نخستین جلسه کمیسیون هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی که دو هفته قبل پس از چندین سال تشکیل جلسه داد، عنوان شد. بدین سان مبحث تشکیل شورای هماهنگی موسیقی کشور بعد از طرح شدن به صورت رسمی با موافقت اعضا همراه شد.
سند دیگری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده سند ملی موسیقی است که سند جامعتری است و نگاه، برنامه ها و چارچوب هایی را که جمهوری اسلامی ایران درباره موسیقی مد نظر دارد، شامل می شود.
نیاز به گفتمان بینارشته ای
الهیاری اضافه کرد: ما در حوزه موسیقی نیاز مبرمی به گفتگوهای بین رشته ای داریم. به عنوان مثال ما باید گفتمان خویش را در باره نسبت موسیقی با جامعه شناسی، دین و یا حاکمیت بسط و گسترش بدهیم تا بتوانیم با مشخص کردن این نسبت ها خیلی از مشکلات حال حاضر را رفع نماییم.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال این گفتگوهای بین رشته ای در حوزه سینما انجام شده است. ما در تقویم رسمی خود روز ملی سینما را داریم اما در حوزه موسیقی به سبب مشخص نبودن این نسبت ها کار قدری دشوار است.
پویایی فقه شیعه و سهولت در تعامل با مراجع
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه در فقه شیعی با پدیده پویایی روبرو می باشیم. این امتیاز فقه شیعه است و این پویایی سبب می شود که پاسخ هایی برای سوالات و مسائل روز وجود داشته باشد.
بدیهی است دست حوزه فرهنگ و هنر به سمت حوزه اجتهاد و فقاهت دراز است به جهت اینکه به ما یاری کند که در رویارویی با مسایل روز، عرصه فرهنگ و هنر با چه راهکاری از منظر فقهی و اجتهادی کار خویش را پیش برد. قطعا با کمک حوزه دین است که حوزه فرهنگ قادر خواهد بود گام های استوارتر و هدفمندتری را بردارد.
به گفته وی، از مواردی که در سند ملی موسیقی به آن پرداخته می توان به چگونگی توجه به موسیقی ملی و فاخر، چگونگی توجه به موسیقی نواحی، توسعه موسیقی کلاسیک غربی به عنوان یک میراث مشترک جهانی در عرصه فرهنگ، تناسبات موسیقی فاخر و موسیقی سرگرم کننده و مدیریت سلایق عمومی برای حصول به این نتیجه که مخاطبان از سلیقه موسیقیایی بالاتر و عمیق تری برخوردار شوند، نام برد.
الهیاری اشاره کرد: اما از مهمترین قسمت های سند ملی موسیقی همان تعریف نسبت های بینارشته ای حتی با حوزه دین است که در کمک به توسعه مسایل فرهنگی بسیار کمک کننده خواهد بود.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: ما نباید فراموش نماییم که در طول سال ها خیلی از سوء رفتارها از جانب برخی هنرمندان، حوزه دین و مراجع را مجبور به اتخاذ موضع نسبت به موسیقی کرده است. اساسا چنین تجربیاتی ضرورت رسیدن به سند ملی موسیقی را بیشتر از پیش به ما گوشزد کرد تا با توسعه گفتگوهای بینارشته ای بتوان برای چنین مشکلاتی چاره ای دایمی پیدا کرد.
منبع: آبی طرح
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب